ما هو الفرق بين القانون المدني والقانون الجنائي؟
حيث أن القانون المدني: هو قانون متخصص في تنظيم حياة الأفراد اليومية وتعاملات المؤسسات والشركات ، فلذلك حرص مكتب طريق العدالة للمحاماة والإستشارات القانونية على تخصيص قسم للتعامل مع المنازعات بما يشمل من قضايا تعويض وتحصيل ديون وفسخ عقود … إلخ
وحيث أن خدماتنا القانونية تتضمن مختلف أنواع النزاعات المتعلقة بالتأمين بشتى أفرعه .
أما القانون الجنائي: فهو قانون اتحادي وتعتبر جزء من مبادئه مشتقة من أحكام الشريعة الاسلامية . ويضم مكتبنا فريق من المحامين المرخصين الذين يمثلون الموكل المتهم بالجرائم الاتحادية داخل دولة الامارات العربية المتحدة.
خلال السنوات الماضيه تعامل مكتبنا مع عدد كبير جداً مع القضايا الجنائية سواء كانت قتل أو اغتصاب أو اتجار أو تعاطي مخدرات أو سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو شيكات مرتجعة ، وذلك حتى إغلاق الملف نهائياً سواء تم ذلك لدى المحاكم (أول درجة ، إستئناف ، العليا) ، فمن إحدى أهم مبادئنا أن نضمن بأن عملائنا تم تمثيلهم بعدالة وإنصاف أثناء جميع مراحل التقاضي .
محامونا مدربون للتعامل مع القضايا الجنائية منذ بداية الأستجواب بالشرطة و مروراً بتحقيقات النيابة العامة والمحاكم الجنائية . يتقدمون بطلب كفالة المتهمين و يقدمون المذكرات والدفاع والدفوع فيما يتعلق بجميع القضايا الجنائية
لذا فقد حرصنا على أن تتضمن خبراتنا جميع الامور القانونية التي تنظم العلاقة بين اصحاب الأعمال والعمال .
ماهوالفرق بين “التكاليف” و “الاتعاب” ؟
التكاليف : هي الرسوم المستحقة لشخص اعتباري عام نظير تقديم خدمة معينة ، كما في حالة رسوم المحاكم والتقاضي ورسوم الخبراء وتكون صادرة من الجهة المختصة .
الاتعاب : هي الأتعاب التي تدفع للمحامي مقابل تقديم الخدمات القانونية.
كيف ستتم محاسبتي؟
يحتفظ مكتب طريق العدالة للمحاماة والإستشارات القانونية بسجل دقيق للخدمات القانونية التي تم توفيرها فيما يتعلق بقضيتك.وسيتم ارسال كشف حساب شهري لك مقابل العمل على قضيتك خلال الشهر السابق بالبريد. حيث سيتضمن الكشف الشهري قائمة بكافة التكاليف السالفة التي تكبدها المكتب ،مثل رسوم العزل والتسجيل،وماشابه ذلك،وأية نفقات نتكبدها نيابة عنك مثل رسوم البريد والتصوير / أوالفاكس.
في حالات الرسوم الطارئة، سيتم ارسال الفواتير الشهرية التي تقدم مقابل كافة التكاليف والمصروفات المتكبدة. ويجب عليك سداد هذه التكاليف والمصاريف عندما تتلقى الفاتورة. عند التحصيل ، سيقدم لك الحساب النهائي لنسبة التعويض. بعد الاتفاق مع السيد راشد
هل سأظل على اطلاع دائم بمستجدات قضيتي ؟
سنرسل لك نسخة من كافة الرسائل والوثائق والمرافعات والمذكرات ذات الصلة وغيرها من المواد التي يتم تلقيها أو إرسالها فيما يتعلق بقضيتك. حيث سيكون كل الجهد المبذول لنبقيك على إطلاع فوري ودائم على المستجدات التي تطرأ على قضيتك من خلال حسابك على موقعنا الالكتروني
هل ستظل أموري القانونية سرية؟
يعمل أفراد مكتبنا إلى إعتماد السرية التامة ، ويرجع ذلك لعلمهم بأهمية الحفاظ على السرية التامة في الشئون القانونية الخاصة بالعميل وبموجب القانون ،لا يجوز للمحامي أن يبوح أو أن يكشف عن أية معلومة مقدمة من قبل الموكل .
ستعامل أية معلومات قدمت لنا بسرية ولن يتم الكشف عنها دون إذن منك. إذاكنت ترغب،ستتم اعادة أية أوراق سرية قدمتها لناعند انتهاء مسألتك القانونية.
ماهو التقادم؟
يضع قانون التقادم حدا زمنيا على مدة اقامة الدعوى القضائية أو رفع الدعوى أو الاجراءات القانونية التي تقام بسبب السلوك غير المشروع. وتطبق قوانين تقادم مختلفة على مختلف أنواع الإجراءات المدنية. قد تنطوي على الحدث الواحد عدة حدود زمنية مختلفة لرفع دعوى أو قضية. ونسبة لاختلاف القوانين المتعلقة بالتقادم، يجب عليك الاتصال بمحامينا لمناقشة قضيتك بمزيد من التفاصيل.
من سيكون مسؤولا عن شئوني القانونية؟
سيكون هنالك واحدا من محامينا المسؤول الأول عن قضيتك في جميع الأوقات. وسيساعده موظفينا المدربين تحت اشرافه المباشر.
هل ستتم تسوية قضيتي او سيكون من الضروري اجراء محاكمة؟
ان مهمة المحامي الأساسية هي أن يتأكد من حصول العميل على المنفعة في جميع حقوقه القانونية. ويلتزم المحامي بالتأكد من حصول العميل على أفضل الخدمات القانونية الممكنة. لن يتم إجراء أي تسوية على أية حال دون الحصول على إذن من العميل. عندما تكون المحاكمة مطلوبة،سيتم اخبارك بالتفصيل بما يمكن توقعه وما سيتم إعداده لهذه الإجراءات.
كم تساوي قضيتي؟
تكون كل قضية فريدة من نوعها ومختلفة عن غيرها. ولا تكون المسئولية نفسها في القضيتين مهما كان ،حتى وإن بدا أنهما متشابهتان.
لا يوجد قيمة محددة للقضية الواحده فكل قضية تختلف بإختلاف نوع القضية . هناك عوامل كثيرة تؤثرعلى القيمة .
هناك عوامل غير ملموسة التي لا تعد ولا تحصى ، والتي تختلف من قضية إلى أخرى. وفقا لسياسة مكتبنا فلا نقوم مطلقا بإعطاء العميل أوالعملاء المحتملين تقييما لقضيتهم حتى يحصل المكتب على فرصة إجراء تقييم كامل بكافة العوامل ذات الصلة. عادة، وهذا يعني أنه لا يمكن تحديد القيمة إلاَّ بعد أن يصبح المكتب طرفاً في القضية ، واتيحت له فرصة جمع المعلومات اللازمة لإجراء تقييم مناسب.
ماهو التحكيم؟
إن التحكيم هو اتفاق بين اطراف العقد سواء في العقد الاساسي او باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم او اكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة
ما هو الاستئناف؟
الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية على الاحكام حيث يتم نظر موضوع القضية من جديد وذلك اعمالاً لمبدأ التقاضي درجتين حتى يتلاشى الاخطار وتصحيحها في الاحكام الصادرة من محكمة اول درجة وليقدم الخصوم دفاع ودفوع جديدة مع العلم انه يتم نقل الدعوى بحالتها في الاستئناف وهو ما يعرف بالاثر الناقل للاستئناف عن طريق مراجعة محكمة الاستئناف بخصوص المرحلة القانونية الناشئة عن القرارات التي يتخذها قاضي المحكمة . إن الاستئناف ليس محاكمة جديدة ، ولا تقدم فيه أدلة. بدلاً من ذلك،تنظر محكمة الاستئناف لمعرفة ما إذا حكمت المحكمة بشكل غيرصحيح على القضية القانونية دقيقة أم لا.
ما الذي يجب علي احضاره عن القدوم لمقابلة المحامي؟
يجب عليك تزويد المحامي بجميع الاثباتات و الادلة الداعمه لموقفك في القضية مهما كان نوعها . ومن ثم سيقوم المحامين ببحثهم وبالطرق القانونية الخاصة بهم ، وذلك للحصول على أية وثائق وأدلة لازمة لدعم مطالبتك. ومع ذلك، كلما أكثرت من المستندات والأدلة المفيدة وبالأخص الأوراق المختصة بضررك بأي شكل من الأشكال والتي تعمد إلى دعم موقفك وقضيتك كلما أصبح من السهل على المحامي العمل على قضيتك . قد تشمل هذه المواد: فواتير المستشفى والتقارير الطبية وتقارير الشرطة ومعلومات شهود العيان وصور مكان الحادث وصور الإصابات وأضرار الممتلكات وأي شيءآخر تعتقد أنه يمكن أن يكون ذو صلة. وبشكل أساسي ، كلما أكثرت من المعلومات المفيدة والداعمة لقضيتك ، كلما كان من الأسهل على المحامي تحديد ما إذا كانت القضية ستقام أو تحتاج إلى إجراء آخر.
ماهي مسئولياتي بصفتي عميل؟
إن مهمتنا هي مساعدتك في قضيتك. ومهمتك هي مساعدتنا على القيام بذلك. سيتوقع من العميل التعاون من خلال توفير المعلومات والأوراق التي نطلبها في الوقت المناسب، والحضور للتعيين والعزل، والحضور الى المحكمة إذا لزم الأمر.
سيتم تعيين المدى الكامل لمسئولياتك ومسؤولياتنا في قضيتك في اتفاقية الأتعاب الخاصة بنا.
إخلاء المسؤولية: هو ان كافة محتويات هذا الموقع بما في ذلك الأسئلة التي يتكرر طرحها هو أن تكون مادة إعلامية بحتة. وقد يتغير المحتوى بشكل او بآخر نظراً للمتغيرات التي قد تطرأ ، فعليه نتمنى عليكم طلب المشورة المباشرة من المستشار القانوني فقط في المسائل القانونية.
إذاكان لديك أي سؤال أو إستفسار قانوني غير مذكور أعلاه ، يرجى ملء النموذج أوالاتصال بفريقنا القانوني على الأرقام المبينة لمكتبنا الكائن في إمارة دبي .
ماهي حدود دفاعك عن نفسك ؟
عندما تتعرض للاعتداء، من الطبيعي أن تلجأ لأية وسيلة تراها ضرورية لإيقافه، لكن هل يجيز القانون لك ذلك؟ وهل يسمح لك باستخدام القوة لإيقاف الاعتداء الموجه إليك؟
إن دفاعك عن نفسك أو مالك أو عِرضك إذا ما تعرضت للاعتداء، هو ارتداد طبيعي لما يقع عليك، وليس من المنطق أن يمنعك القانون من الدفاع عن نفسك، بأن تقف مكتوف اليدين أمام المعتدي، بل يمنحك هذه الرخصة لمنع وقوع الأذى عليك أو لمنع استمراره إذا وقع، ولكن هذا الحق مقيد بعدم التجاوز أو التعدي المفضي إلى إيذاء الآخر بدون وجه حق، ولذلك وضع القانون شروطاً لا يتحقق الدفاع المشروع إلا بها، وهي:
-1إذا لم يستطع المعتدى عليه الاستنجاد بالسلطات العامة لإيقاف الاعتداء الواقع عليه.
فالأصل أن يلجأ المعتدى عليه للسلطات العامة إذا تعرض للأذى، ولكن إذا تعذّر عليه ذلك، فإنه يلجأ إلى الدفاع المشروع لدفع الأذى عن نفسه.
– 2أن لا تكون أمامه طريقة أخرى لدفع الخطر عن نفسه.
فلا يعد الدفاع مشروعاً إذا توافر لدى المعتدى عليه ما يغني عن الدفاع كالفرار أو تسوية الأمر مثلاً.
-3أن يكون الدفاع متناسباً مع الاعتداء.
فلو قام شخص باستخدام آلة حادة ليوقف من اعتدى عليه بالضرب، فتسبب في جرحه، فيكون بذلك قد تجاوز حدود الدفاع، كون دفاعه لا يتناسب مع الاعتداء.
-4أن يكون الخطر حالّا- واقعاً- ومستمراً.
فإذا دافع الشخص بعد أن توقف المعتدي عن إيذائه، يعد ذلك اعتداءً وليس دفاعاً، لأن الدفاع لا يتحقق إلا إذا كان الاعتداء مستمراً.
ويجب أن ننوه بأن القانون لم يقصر حقّ الدفاع عن نفسك فحسب ، بل امتد ليجيز لك الدفاع عن غيرك – أيضاً- إذا ما تعرضوا للاعتداء بأنواعه المختلفة كالاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
كما يسمح للمدافع عن نفسه باستخدام أي وسيلة يراها ضرورية لإيقاف الاعتداء الذي يقع عليه أو على غيره، ولكن ضمن حدود القانون، لأنه في حال تجاوزه لهذه الحدود يعدّ مسؤولاً بقدر تجاوزه، كما لا يتحقق الدفاع المشروع، إذا استخدمه المرء في مقاومة رجال الأمن.
بقي أن نذكّر، بأن الدفاع المشروع رخصة منحها القانون لغايات دفع الخطر، فلا تجعل دفاعك ينقلب إلى اعتداء، ومن ثم يتحول إلى جريمة!
إبلاغ الجاني عن الجريمة، هل يعفيه من العقاب؟!
ليس الهدف من فرض العقاب على من يخالف القانون، هو العقاب بحد ذاته، فالحكمة التي تتجلى من وراء ذلك أكبر بكثير، وتصب في مصلحة كل من المجتمع والجاني معاً، فمن خلال إيقاع العقوبة على المجرم تتحقق العدالة في المجتمع أوّلا، والردع في نفس الجاني ثانيا، وذلك بإيقاع الألمين النفسي والبدني عليه، كما أن الرعاية والإصلاح والتأهيل التي يتلقاها داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية تخلق منه شخصاً صالحاً وسوياً، فيخرج إلى المجتمع متخلصاً من خطورته الإجرامية، ولا يشكل -عندئذ- أي خطر على من حوله.
والأصل الذي تعارف عليه الجميع، أنه من يرتكب سلوكاً ينتهك به القانون والأنظمة القائمة لا مفر له من العقاب، فهل هنالك حالات تعفي الجاني من العقوبة؟.
نعم هنالك حالات استثنائية، يرى فيها المشرع بأن إعفاء الجاني من الجزاء الجنائي، يحقق منفعة كبيرة تعود على المجتمع، أكبر من تلك التي تتحقق بإيقاع العقوبة عليه.
ومما يجب تسليط الضوء عليه، هو أن المشرع ضيق هذه الاستثناءات، وأوردها في حالات محدّدة وخاصة جداً، أي لا سلطة للقاضي في إعفاء أي شخص من العقاب، إلا فيما ورد به نص.
والحالات التي وردت في قانون العقوبات الاتحادي هي على النحو الآتي:
1- إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة داخليا أو خارجيا، قبل البدء في تنفيذها وقبل التحقيق فيها.
2- إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن مكان الشخص المخطوف، وعن الأشخاص المساهمين معه في الجريمة، وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف.
3- إذا أبلغ الراشي أو الوسيط السلطات المختصة عن جريمة الرشوة، أو اعترف بها قبل أن تصل الدعوى إلى المحكمة.
ولو تأملنا قليلاً فيما سبق، سنرى بأن هناك حكمة استشرفها المشرع من وراء هذا الإعفاء، وهي المنفعة الكبيرة التي ستعود على المجتمع، من خلال تقديم مغريات للمجرم ليعدل عن جريمته، تجنباً للأضرار التي ستلحق بالمجتمع إذا استمر في تنفيذها.
وفي الحقيقة، من يتأمل هذا الأمر سيجد بأن المنفعة لا تعود على المجتمع فحسب، بل تعود على الجاني -أيضاً- ويحقق منفعة أكبر لمصلحته، كونه يخرج نفسه من دائرة العقاب بمجرد إبلاغه عن الجريمة، ويساعد السلطات المختصّة في التّوصّل إلى باقي الجناة.
إذاً هذه فرصة لكل شخص بدأ في ارتكاب إحدى هذه الجرائم قبل إتمامها أو وصولها للتحقيق، حيث إنّه مخيّر بين أمرين إما أن ينجو من العقاب، ويحمي مجتمعه من الأضرار قبل فوات الأوان، وذلك عن طريق إعلام الجهات المختصة بالجريمة قبل وقوعها، أو أن يستمر في تنفيذ جريمته، ويقع -بعد ذلك- في أيدي السلطات المختصّة، ليلقى جزاءه العادل!.
