قانون الاسرة
صدر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي في عام 2005 وذلك بالقانون رقم 28 لسنة 2005 ونظم في أحكامه ومواده القانونية أحول الاختصاص لمحاكم الأحوال الشخصية بالدولة وإجراءات التقاضي أمام تلك المحاكم وطرق الطعن بالاستئناف والتمييز ومواعيد الطعن.
ويختلف ميعاد الطعن بالتمييز على الأحكام الاستئنافية الصادرة في الأحوال الشخصية عن الميعاد المقرر للطعن بالتمييز في القانون العام قانون الإجراءات المدنية حيث إن ميعاد الطعن بالتمييز في الأحوال الشخصية ثلاثون يوماً وفق المادة (15/ 3) من قانون الأحوال الشخصية، في حين أن ميعاد الطعن بالتمييز في القانون العام قانون الإجراءات المدنية ستون يوماً.
وقد نظم قانون الأحوال الشخصية أحكام الخطبة والأحكام العامة للزواج والآثار المترتبة عليه وأحكام الطلاق والتفريق، كما نظم القانون أحكام الحضانة والنسب والأهلية والوصية بما فيه أحكام الوصية الواجبة والميراث. علماً بأن تلك الأحكام وقبل صدور قانون الأحوال الشخصية كان يرجع بشأنها إلى الأحكام الواردة في المذهب المالكي الذي له الأولوية في التطبيق أمام المحاكم.
